إتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) ميليشيات عراقية شيعية بخطف وقتل العشرات من المدنيين السنة في الشهور القليلة الماضية.
وأضاف التقرير أن “هذه الميليشيات التي تدعي قتال تنظيم الدولة مدعومة من الحكومة العراقية التي تمدها بالسلاح وتتمتع بالحصانة”.
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الذي تولى منصبه الشهر الماضي، اعترف بحصول التجاوزات السابقة من قبل قوات الأمن.
ولم يعلق العبادي بشكل مباشر على مزاعم تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أنه قال في وقت سابق إن العراق يواجه معركة “البقاء” ضد تنظيم الدولة الاسلامية، مضيفاً ان على حكومته التعامل ما سماه “المظالم المشروعة” للشعب العراقي، في إشارة الى السنة.
وارتكز تقرير المنظمة على مقابلات أجرتها المنظمة في العراق في آب/أغسطس وايلول /سبتمبر، ضمت تفاصيل لإعتداءات طائفية قامت بها الميليشيات العراقية في مدينة بغداد وسامراء وكركوك.
وأكد التقرير أنه عثر على عشرات الجثث مجهولة الهوية، وجدت مقيدة اليدين وآثار طلقات نارية في الرأس، الأمر الذي يرجح أنها لأشخاص أعدموا رمياً بالرصاص.
وقالت المنظمة أن هذه الميليشيات الشيعية خطفت المئات من النسة من مدينة سامراء السنية التي تقع شمال بغداد، كما أن أكثر من 30 منهم اقتيدوا من منازلهم أو بالقرب منها، ثم قتلوا رمياً بالرصاص ووجدت جثثهم ملقاة في مكان غير بعيد من مكان اختطافهم.
“انتقام أعمى”
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الميليشات الشيعية تضم: “عصائب أهل الحق” و”كتائب بدر” و”جيش المهدي” و”كتائب حزب الله” ، اضحت أكثر قوة إبان القتال مع داعش.
وأوضحت المنظمة أن عشرات الآلآف من عناصر الميليشيات يرتدون ملابس الجيش العراقي ، إلا أنهم لا يتقيدون بالمعايير العسكرية ولا يترأسهم أي مسؤول رسمي”.
وشمل التقرير تصريحات لمسؤول عراقي رفض الإفصاح عن اسمه، وأكد أن “الميليشيات في معظمها يخطفون السنة، لأنه من السهل القاء تهمة الارهاب عليهم، كما أنه لا يمكن لأي شخص القيام بأي شيء تجاه هذا الموضوع”.
وأفاد مسؤول عراقي آخر ، رفض الافصاح عن اسمه ايضاً أن “الرجال السنة يينظر اليهم بانهم من داعمي الإرهاب كونهم سنة فقط، كما أن العديد قضوا بسبب “الانتقام الأعمى”.
وحضت المنظمة الحكومة العراقية على العمل فوراً لكبح جماح هذه الميليشيات وإقرار حكم القانون”.
