حق تقرير المصير في القانون الدولي
حق تقرير المصير يكفله القانون الدولي، وهو حق شرعي لإنقاذ السنة من المجازر والإرهاب والتغيير الديمغرافي الذي تمارسه الحكومات العراقية الشيعية، والنظام الأيراني وميليشياتهم الإرهابية.
ميثاق الأمم المتحدة يعزز مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي يعني حق الشعوب في تحديد وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وفي السياقات التاريخية والسياسية المناسبة، يمكن أن يتم تفسير هذا الحق على أنه يشمل حق الانفصال أو الاستقلال. فالمجتمع الدولي يعترف بأن حق الانفصال يجب أن يكون استثنائيًا ومشروطًا بظروف معينة، منها حالات القمع الشديد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومات العراقية الشيعية ضد الأقليمين السنية العربي والكردي.
ويجب الإشارة إلى أن هناك تقارير وشهادات توثق حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في العراق على مر السنين. وتشمل هذه الانتهاكات انتهاكات الحريات الأساسية، والتمييز، والقمع السياسي والعرقي والطائفي، والعنف، والقتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتغيير الديموغرافي، وغيرها من الانتهاكات، كل ذلك قاموا به بدعم إيراني.
حيث تم توثيق العديد من هذه الانتهاكات من قبل منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها. وتشمل هذه الانتهاكات أعمال عنف وتمييز ضد السنة العرب، بما في ذلك القتل، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدامات المنظمة غير القانونية أو عن طريق انتزاع اعترافات غير حقيقية تحت التعذيب.
حق تقرير المصير هو الحق القانوني للشعب في أن يقرر مصيره ضمن النظام الدولي. وتقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ومنشأه هو القانون الدولي العرفي، ولكنه معترفٌ به أيضًا كمبدأ عام للقانون، ومكرّس في عدد من المعاهدات الدولية. على سبيل المثال، تقرير المصير مصونٌ في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كحق من حقوق “جميع الشعوب”.
إن الحق في تقرير المصير، بوصفه مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، تم إدراجه في حقوق الإنسان الدولية والمواثيق الدولية المختلفة، وبذلك أصبح حقًا من حقوق الإنسان. وقد أُدرج لأول مرة في ميثاق الأمم المتحدة بوصفه أحد “مقاصد ومبادئ المنظمة” التوجيهية، ومن ثم أُعلن في العديد من الصكوك الدولية مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيّز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، ونص على حق تقرير المصير في المادة (1):
المادة (1):
-
الحق لجميع الشعوب في تقرير المصير، وبمقتضى هذا الحق يحددون بحرية وضعهم السياسي، ويسعون بحرية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-
الحق لجميع الشعوب، تحقيقًا لغاياتهم، التصرف الحر بثرواتهم ومواردهم الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائل عيشه.
-
على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، تشجيع إحقاق الحق في تقرير المصير، وأن تحترم هذا الحق، بما يتماشى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
المقال لكاتبة: علي النعيمي (علي عاشور)
